يعنى صحيح فعلى و فاسد يعنى فاسد فعلى ] . و اگر مراد شخص هر عقدى باشد ، فرد معيّن بالفعل نمىتواند هم صحيح باشد و هم فاسد ، چون اجتماع متقابلين است . بلكه بايد صحيح فرضى منظور شود يعنى هر شخص عقدى كه اگر [ فرضى است ] صحيح بود موجب ضمان بود حالا هم كه فاسد است موجب ضمان است . و اين با ظاهر قاعده نمىسازد پس ناچار از كلمهء كلّ عقد نوع يا صنف اراده مىشود ، و به اين اعتبار اجارهء بلا اجرت هم ضمان‌آور است چون نوع و كلّى آن در ضمن هر صنفى ضمان‌آور است . بيع بلا ثمن هم ضمان‌آور است چون نوع بيع صحيح و فاسد فعلى دارد و موجب ضمان است . [ بيان شيخ طوسى و استدلال ايشان به قاعده اقدام ] : قوله : نعم : شيخ طوسى و به پيروى از ايشان شهيد ثانى « 1 » [ ذيلا خواهد آمد . ] در مقام استدلال بر قانون كلّ عقد . . . به قاعدهء اقدام تمسّك كرده‌اند و فرموده‌اند : هريك از طرفين خودشان اقدام بر ضمانت كرده‌اند و لذا ضامن هستند . حال اگر مدرك قانون كلّ عقد . . . قاعدهء اقدام باشد ، بايد در بيع بلا ثمن و اجارهء بلا اجرة ، حكم به عدم ضمان كنيم چون مشترى يا مستأجر اقدام بر ضمان نكرده است بلكه اقدام بر اخذ مبيع مجّانا كرده است . « 2 » و لكن فعلا بحث ما در مفاد قانون كل عقد . . . مىباشد ، نه در مدرك و دليل آن‌كه قاعدهء اقدام است ؟ يا قاعدهء على اليد ؟ و . . . و آن را به زودى بحث خواهيم كرد . : قوله : ثمّ انّ : [ بجا بود مرحوم شيخ فراز ثمّ المتبادر . . . تا ربّما يحتمل را پس از اين فرازى

--> ( 1 ) مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 233 . ( 2 ) المبسوط ، ج 2 ، ص 126 .